ماده1ـ دولت موظف است برای انتقال کمکهای انسان‌دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن باید ادامه یابد.

ماده2ـ وزارت امور خارجه مکلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیتهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید.

ماده3ـ براساس قواعد حقوق بین‌الملل، جنایات انجام شده در غزه، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی می‌باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و محاکم داخلی کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل‌کشی پیگیری نماید.

ماده4ـ سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه‌های مستقل جهانی و رسانه‌های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصاً مردم مظلوم ساکن نوار غزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند.

ماده5 ـ دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید.

ماده6 ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1387به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی

ماده واحده – ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 1- سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت‌المقدس مسلط گردیده‌اند غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملتها و انسانهای حق‌طلب جهان خصوصا” مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در فرصتهای مقتضی کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحب نظران در این راستا تشکیل دهد.
دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بین‌المللی فلسطین به منظور برگزاری این کنفرانسها و پیگیری مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره فلسطین تشکیل میشود.

اعضاء دبیرخانه پنج نفر متشکل از یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی (به عنوان دبیر) و دو نفر نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی موضوع ماده (5) این قانون برای کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دو نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میباشد. کلیه امور دبیرخانه با نظر اعضاء انجام پذیرفته و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضاء لازم‌الاجراء است.هزینه دبیرخانه دائمی از محل اعتبار قانون مصوب قبلی تأمین میگردد.

دستورالعمل اجرایی این قانون توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل

‌

‌ماده 10 – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از‌طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت.
‌ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد 

ماده واحده – جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل‌مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه‌مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه میتن قانون‌واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ 1987 در کویت به‌تصویب رسیده است عیناً تصویب می‌گردد.

1- کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند “6″ ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشکیل گردد.
2- این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند “6″ ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسراییل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسراییل یا بانکهایی که بخشی از سرمایه آن‌متعلق به اسراییل می‌باشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش‌نماید.
3- کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه‌ای بین‌المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسراییل اجرای آن موافقتنامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.

‌قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل
‌

ماده1- عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل‌یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکتها و مؤسسات ملی و خارجی که در‌اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.
‌

ماده 2- ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر داراییهای قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع‌می‌باشد. هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسراییلی محسوب می‌گردد. محصولات و کالاهایی که‌مجدداً از اسراییل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسراییل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (1) ساخته‌شوند، به عنوان کالا یا مال‌التجاره اسراییلی محسوب می‌شوند.
‌

ماده 3 – در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح می‌گردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده،‌اقدام کند.
‌الف – مدرکی دال بر تأیید نام کشور تولیدکننده.
ب – مدرکی دال بر تأیید این که از هیچ نوع مواد اسراییلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.
‌

ماده 4- دستگاه‌های ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور‌خارجی یا کشورهایی که ثابت شده مجدداً به اسراییل صادر می‌شود، خودداری کنند.
‌

ماده 5 – مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد کالاهایی لازم‌الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران می‌شوند یا از این‌طریق صادر می‌گردند این مفاد همچنین در مورد کالاهایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با‌نام اسراییل یا فرد یا شرکتی عبور می‌نماید که مقیم اسراییل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم‌الاجراء است مشروط بر آن که چنین اقدامی مغایر با‌مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن کشور عضو آنها است، نباشد.
‌

ماده 6 – عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (2) یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا‌اکتساب ممنوع است.
‌هر معامله به صورت هبه یا صرفاً معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.
‌

ماده 7- هر فردی که مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسراییل مجازات خواهد گردید.‌در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن‌مصادره خواهد گردید.
‌

ماده 8 – مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی (‌وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش‌قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت‌کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
‌ماده 9 – احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به‌حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی، کارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب می‌گردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن‌یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم‌می‌گردد.
‌

ماده 10 – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از‌طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت.
‌ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد مگر این که به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده‌باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می‌گردد.

‌ماده 11 – هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با‌اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.
‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و قانون واحده اسلامی (‌شامل یازده ماده) در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و‌یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
علی‌اکبر ناطق نور

ماده هشتم) هر نوع برقراری رابطه‌ی اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد.
تبصره) وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال، در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و موسسات و کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ارایه دهد.
 قانون فوق در جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.