‌

‌ماده 10 – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از‌طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت.
‌ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد 

ماده واحده – جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل‌مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه‌مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه میتن قانون‌واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ 1987 در کویت به‌تصویب رسیده است عیناً تصویب می‌گردد.

1- کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند “6″ ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشکیل گردد.
2- این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند “6″ ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسراییل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسراییل یا بانکهایی که بخشی از سرمایه آن‌متعلق به اسراییل می‌باشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش‌نماید.
3- کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه‌ای بین‌المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسراییل اجرای آن موافقتنامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.

‌قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل
‌

ماده1- عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل‌یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکتها و مؤسسات ملی و خارجی که در‌اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.
‌

ماده 2- ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر داراییهای قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع‌می‌باشد. هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسراییلی محسوب می‌گردد. محصولات و کالاهایی که‌مجدداً از اسراییل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسراییل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (1) ساخته‌شوند، به عنوان کالا یا مال‌التجاره اسراییلی محسوب می‌شوند.
‌

ماده 3 – در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح می‌گردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده،‌اقدام کند.
‌الف – مدرکی دال بر تأیید نام کشور تولیدکننده.
ب – مدرکی دال بر تأیید این که از هیچ نوع مواد اسراییلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.
‌

ماده 4- دستگاه‌های ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور‌خارجی یا کشورهایی که ثابت شده مجدداً به اسراییل صادر می‌شود، خودداری کنند.
‌

ماده 5 – مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد کالاهایی لازم‌الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران می‌شوند یا از این‌طریق صادر می‌گردند این مفاد همچنین در مورد کالاهایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با‌نام اسراییل یا فرد یا شرکتی عبور می‌نماید که مقیم اسراییل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم‌الاجراء است مشروط بر آن که چنین اقدامی مغایر با‌مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن کشور عضو آنها است، نباشد.
‌

ماده 6 – عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (2) یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا‌اکتساب ممنوع است.
‌هر معامله به صورت هبه یا صرفاً معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.
‌

ماده 7- هر فردی که مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسراییل مجازات خواهد گردید.‌در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن‌مصادره خواهد گردید.
‌

ماده 8 – مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی (‌وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش‌قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت‌کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
‌ماده 9 – احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به‌حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی، کارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب می‌گردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن‌یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم‌می‌گردد.
‌

ماده 10 – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از‌طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت.
‌ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد مگر این که به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده‌باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می‌گردد.

‌ماده 11 – هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با‌اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.
‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و قانون واحده اسلامی (‌شامل یازده ماده) در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و‌یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
علی‌اکبر ناطق نور